أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدعاء خطأ من وجه وهو أننا نسأل الله أن لا يرد عنا القضاء والصحيح أن نسأله رده لأننا مأمورون بطلب دفع البلاء وهذا منه لكن له وجه صواب أننا لا يجوز لنا أن نطلب رد القضاء المحتوم فإنه لا راد لقضائه والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الصحيح جواز التسليم ولو حال المرور والله أعلم .

ج: الحمد لله: - يكره ذلك والأفضل أن يكون الأمر خارج الحمام والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كان لا يطعن في ديننا مع كونه متمسكاً بدينه فلا بأس من الدعاء له بالشفاء وادع الله له بالهداية والله أعلم .

ج: الحمد لله: - عليك بالاستغفار والدعاء خصوصاً اللهم إني عبدك وابن عبدك..... الخ وأكثر من نافلة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه ((ضايقه وأهمه )) أمر فزع إلى الصلاة والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كانت هذه المقاطعات تحقق مصلحة من غير ضرر كأن تحدث فوضى أو تحريضاً يعود بضرر على الشعب مع السلطة فيكون حكمها الجواز وإلا فحكمها التحريم ولبيان مرد هذه المسألة نقول هي من باب الوسائل المتبعة لتحقيق مقصد ولو جزئي والقاعدة عند الفقهاء أن الوسائل مأذون بها ما دامت توصل إلى المطلوب ولا تصادم الشرع وهي من جنس حكم المظاهرات أنظر فتوانا في ذلك والله اعلم .

ج: الحمد لله: - كلمة مساكين لم يقصد بها أمر خاص وإنما هو وصف لأصحاب السفينة من حيث القدرة المالية الإنتاجية فهم ليسوا فقراء كما أنهم ليسوا أغنياء. وأما أسماء الشياطين فالمعروف منها شيطان وعفريت وخنزب وليس شاطر منها والله أعلم .

ج: الحمد لله: - بل يتم ولا يبدأ من جديد والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لم يثبت في ذلك شيء فلا يجوز القول به والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كان في ذلك مصلحة كرفع الثمن فلا بأس خصوصاً إذا جرى به العرف ولا يشكل على ذلك أن في ذلك نوع تعذيب فهو مغتفر كما اغتفر وسم الدواب وخصاؤها وأيضاً لا تدخل في حكم تبتيك الأذان الذي هو تغير لخلق الله لأنه هنا غير مقصود به التغيير ولا التعبد بل هي مصلحة دنيوية محضة ولا أعلم في ذلك خلافاً وهذا الحكم يشمل في الجواز كافة الدواب إن احتيج إليه والله أعلم .

ج: الحمد لله: - في المسألة ثلاثة أقوال :-

ج: الحمد لله: - الصحيح في كلها أنها سنة لا تلزم الإعادة من تركها والله أعلم .