أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - فيها ثلاثة مذاهب والأظهر الكراهة على الأقل لان الآيات نزلت للتعبد وليس تعليقها من صور العبادة والله اعلم .

ج: الحمد لله: - هذا من الزواج الباطل لأنه اقرب إلى المتعة إن لم يكن هي ذاتها وما نسب إلى ألعريفي لا يمكن أن يصح عنه لأنه يعرف مذهب أهل السنة في ذلك والله اعلم .

ج: الحمد لله: - أما تنظيم الأسرة والحمل فعامة أهل العلم على جوازه وأما تحديده بمعنى قطعه فالجمهور على تحريم ذلك والصحيح عندي الجواز لمن أنجب ولداً أو أكثر لان الشرع أجاز العزل وهو نوع إعدام للذرية فإذا جاز العزل جاز التحديد شريطة الإنجاب ابتداءا سواء تقدم الإنجاب أو تأخر لان مقصود التكثير يتناول الأمة ولا يتناول الأشخاص والله اعلم .

ج: الحمد لله: - هذه ما تعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة فيجب على المسلم أن يتعلم أركان الإيمان ولوازمه فيتعلم التوحيد وما يلزم منه من معرفة الأسماء والصفات وكذلك يتعلم ما بضاده من الشرك وصوره وكذلك يتعلم ما يعرفه بالملائكة وأعمالهم والنبيين والرسل وحقوقهم واليوم الأخر ولوازمه من تعلم أحكام القبر وانه من الآخرة وكذلك معرفة القدر ما ينجيه من الاعتراض على أفعال الله التي توقع العبد في تسخط قدر الله ثم يتعلم ما يلزمه من أركان الإسلام ولا شك أن الصلاة تلزم كل مكلف فيتعلم أحكامها وما يلزم معها من أحكام الطهارة عموماً ثم الصوم وأحكامه فان ملك مالاً تجب فيه الزكاة تعلم ما هي الأموال وما يجب فيها قدراً ووصفاً فإذا ملك مالاً وكان ذا قدرة بدنية مما يوجب عليه الحج فعليه أن يتعلم هذه الأحكام ثم إذا شرع في أمر صار واجباً عليه أن يتعلم أحكامه كمن شرع في التجارة أو في الزواج أو غير ذلك والله اعلم .

ج: الحمد لله: - أما نفقة الزوجة على البيت فليست واجبة ابتداءاً وأما اخذ الزكاة فان كان الرجل من أصنافها المعروفين فيجوز ذلك كالغارم أي المدين الذي لا يقدر على السداد في وقت الاتفاق بين الدائن والمدين وأما إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها إن كان من أهل الزكاة فالصحيح الجواز ويجوز للمرأة بل يندب أن تساعد زوجها حين يحتاج سواء بقضاء دين أو غيره والله اعلم .

ج: الحمد لله: - أما خدمة المرأة فمن أهل العلم من يرى الوجوب ابتداءاً ومنهم من يرد ذلك إلى العرف فان كانت الزوجة من قوم تخدم نساؤه الأزواج وجبت وإلا فلا ولعل الأظهر رد ذلك إلى العرف أما عملها ونفقتها على البيت فان وافق زوجها على عملها شريطة أن تساعده في النفقة وجب ذلك عليها فتكون النفقة مقابل الخروج وهو وقت من حق الزوج فان لم يشترط عليها النفقة وتبرع لها بالوقت تكون نفقتها من باب المباح والله اعلم .

ج: الحمد لله: - اسأل الله عز وجل أن ينور بصيرتك فلولا انك تحب الله ورسوله ودينه ما سالت هذا السؤال فنصيحتي لك أن تصاحب أهل الدين والصلاة وان تتوسل إلى الله فتقول اللهم بحبي لك ولنبيك ولدينك هون على أمر عبادتك وأكثر من الدعاء والاستغفار والله يوفقك والله اعلم .

ج: الحمد لله: - الصحيح من أقوال العلماء انه لا بد من الإشهار لكي يحل للخاطب كل شيء حتى الجماع من باب المصالح وسد الذرائع وهي ذرائع معتبرة لوقوع مفاسد كثيرة إن قلنا بجواز الدخول قبل الإشهار ومن أجاز الدخول قبل الإشهار فنظراً إلى اكتمال الشروط والأركان لكن المنع أولى لان من مقاصد الشريعة إلا يساء الظن بالمرأة خاصة كأن يطلقها الرجل أو يموت عنها بعد الدخول وقبل الإشهار فيتزوجها أخر فلا يجدها بكراً أو قد تحمل فتتهم ولذا قلنا بعدم جواز الدخول قبل الإشهار لكن إن وقع الدخول وأنتج حملاً نسب إلى الرجل على جميع الوجوه حتى لو أنكره ما لم تقر المرأة انه من غيره أما التفصيل الأكثر فيحتاج إلى مجلس علم لا إلى صفحة فتوى والله اعلم .

ج: الحمد لله: - اصح الأقوال أن الضمان الاجتماعي ليس حراماً وان كان فيه شبهة وهذا من باب الورع فان بقيت مشتركاً فلا شيء عليك والله اعلم .

ج: الحمد لله: - يجوز لان هذا نذر مطلق والله اعلم .

ج: الحمد لله: - يراجع القضاء والله اعلم .

ج: الحمد لله: - اعوذ بالله اتق الله واصبري واستعيني بالله والله اعلم .