أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - الأصل الاطعام عن كل يوم مسكيناً ويقدر اليوم الواحد من 60 -70 قرشاً أردنياً تشتري طعاماً وتطعم فإن شئت جاز إخراجها مالاً والأفضل الطعام والله أعلم

ج: الحمد لله: - أما حسبان السابعة فإن كنت صاحب سلس ريح فتحسب وكان ينبغي الا تخرج من الصلاة وإن لم تكن صاحب سلس فلا تحسب وكان يجب عليك الخروج عند الحدث وأما حسبان قيامك الليلة فنرجوا أن يكون كذلك والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما جحى فرجل حقيقي ليس خرافة وما دمت قد تبت فلا ترجع لمثل هذا فإن ما يجوز من النكات يشترط فيه خلوه من الحرام والله أعلم .

ج: الحمد لله: - هذه سمسرة يجوز لك أن تتقاضى عليها ربحاً معلوماً لأن التجارة تثبت بملك السلعة حال كونك تاجراً لا سمساراً ولذا وجب بيان حد الربح والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما السؤال الأول فأنا مع دائرة الافتاء المصرية لأن الدنيا أصبحت دار دعوة لا أنها دار حرب وسلم وعليه فمن أمن على نفسه دينه وخلقه فلا حرج الثاني :- أ:- لا يجمل بك أن تقولي عن أمك عنيدة لأن هذا نوع من العقوق ب:- أن تعليق مثل هذا الصحيح المنع منه لكنه لا يصل إلى حد الكفر الثالث :- دعوى وجود ما يخالف الاسلام في رسوم توم وجيري كله يحتاج إلى اثبات وإنما قد تكون حلقة يمكن التحذير منها والتنبيه وأما الدفتر فلا عليك من تمزيقه ولا غير ذلك والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أخي الكريم أنصحك بأربعة أمور :- الأول :- أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها الثاني :- أن تحافظ على تلاوة القران كل يوم وبتدبر ثالثاً:- أن تظل ذاكراً للبعث بعد الموت رابعاً:- أن تعلم أن الله يقدر لك الخير لكن إن أقبلت على الله بزيادة رزقك الله طمأنينة القلب والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الاظهر عدم الجواز لأن البيتكوين ليست عملة معتبرة إلا اذا كنت في دولة تقرها أو اعتبرتها بنيتك سلعة لا مالاً شرط التحويل المباشر كما أنت تفعل وينبغي مراعاة كون الاعلانات ليس دعوة إلى الحرام بما تشتمل عليه والله أعلم .

ج: الحمد لله: - خلاف بين الفقهاء فمذهب الجمهور التحريم لما يشتمل عليه التمثيل من محذورات شرعية وذهب البعض الى الجواز بالضوابط ومن المانعين الشيخ الغماري وله رسالة ذكر فيها مائة دليل على التحريم ومن المجيزين بالضوابط الشيخ ابن عثيمين ورأي الشخصي الاحتياط في الامر فيقال بجواز ما فيه نفع واحتيج إليه والله أعلم

ج: الحمد لله: -أولاً :- حديث قتل الشارب منسوخ فلا يعمل به ثانياً:- مسألة الحد أو التعزير ترجع من حيث الحكم والتنفيذ للحاكم أو من ينوب عنه ثالثاً:- لاحظ أخي الكريم ربط ابن تيمية القتل بعلة معتبرة تامة وهي وجود الفساد غير المتناهي أي المستمر والذي لا ينقطع إلا بالقتل وعلى هذا يحمل كلام ابن تيمية فهو صحيح لكن بالضوابط التي ذكرتها والله أعلم.

ج: الحمد لله: - أولاً:- لا يصح من هذه الاثار شيء وما ذكره صاحب كتاب الاغاني جله غير صحيح وإن ثبت عن بعض أتباع التابعين وغيرهم اباحة الات الطرب كالناي والعود والطبل وهو مذهب الظاهرية عموماً وأما ما يرد كل هذا وهو الفيصل في الموضوع عند عامة الفقهاء فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري معلقاً مجزوماً به (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) وهذا عندهم نص في التحريم وأما دعوى أن مذهب الامام مالك هو الاباحة فغلط عليه ومعتمده التحريم وقد سئل عن أقوام يفعلون ذلك في المدينة فقال لا يفعله عندنا إلا الفساق والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما الولد فيقاد منه بلا خلاف وأما الوالد فالصحيح ألا يقاد منه للنص وللقاعدة : والحكمة أن من كان سبباً في الوجود أي الوالد فلا يكون الموجد أي الولد سبباً في الاعدام والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لا يجوز ذلك لأن المقصود دفع أذى الكفار والمقاتلة شيء والقتل شيء أخر ثم إن هذه الأحكام متعلقة بالسلطان أو الحاكم وليست لكل أحد والله أعلم .